تعداد صفحات:498 نوع فایل:word فهرست مطالب: مقدمه فصل اول – دولت و مسئولیت بخش نخست – تعریف دولت و منشا آن گفتار نخست – تعریف دولت اجتماع سیاسی اقتدار سیاسی تعریف دولت دولت مدرن گفتار دوم – منشا دولت دولت مبتنی بر رضایت نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت نظریه قرارداد اجتماعی نظریه قرارداد اجتماعی هابز نظریه قرارداد اجتماعی لاک نظریه قرارداد اجتماعی روسو دولت به مثابه پدیده طبیعی ارسطو و دولت شهر طبیعی هگل و دولت اخلاقی بنتام و نظریه اصالت فایده اجبار طبقاتی – منشا تشکیل دولت نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت منشا دولت در اسلام بخش دوم – نقش دولت و مسئولیت گفتار نخست – دولت لیبرال و مسئولیت یونان باستان و عدالت طبیعی هابز و عدالت قراردادی بنتام و عدالت فایده گرا کانت و عدالت مطلق هگل و آمیزش منفعت و عدالت نظریه عدالت رالز نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت هایک و نفی عدالت هابرماس : عدالت محصول کنش ارتباطی نتیجه – انطباق بحث بر مسئولیت مدنی دولت ایالت کبک کشور کانادا جمهوری فرانسه گفتار دوم – دولت سوسیال و مسئولیت سوسیالیسم – راه بردگی تاثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم نتیجه – انطباق بحث بر مسئولیت مدنی دولت گفتار سوم – دولت ایدئولوژی و مسئولیت مفهوم ایدئولوژی دولت ایدئولوژی (توتالیتر) – ایدئولوژی در لباس دولت دولت اسلامی ایران نتیجه – انطباق بحث بر مسئولیت مدنی دولت فصل دوم – مسئولیت مدنی دولت بخش نخست – تقصیر دولت گفتار نخست – خلق مفهوم تقصیر دولت از مسئولیت تا تقصیر از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری تعارض ابتدایی دو مفهوم تقصیر شخصی مامور دولت و تقصیر نهاد عمومی خلق موازی مسئولیت نهاد عمومی امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری گفتار دوم – مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری سنگینی تقصیر بعنوان معیار تشخیص خطای شخصی کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م) تفسیر زبانی خطای اداری روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت روش ویتگنشتاین متاخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت بخش دوم – رابطه سببیت گفتار نخست – معیارهای احراز رابطه سببیت نظریه سبب بی واسطه و نزدیک نظریه برابری اسباب و شرایط نظریه سبب مناسب نظریه سبب مقدم در تاثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م) گفتار دوم – اسباب خارجی ورود خسارت تقصیر زیان دیده فعل شخص ثالث قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م) گفتار سوم – نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت خطای سنگین ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت خطای ذاتاً سنگین نقض تکالیف اساسی نقض اساسی تکالیف اداری تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده مصادیق خطای سنگین دولت نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص تجاوز از حدود مقررات مالیاتی تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی خطای سازمان های تنبیه ی در اجرای تکالیف خود خطایی که در چارچوب شرط عدم مسئولیت واقع میشود خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیت های بیمارستانی دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار دلایل فرعی دلیل اصلی – دشواری فعالیت دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م) خطای عمدی دولت دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م) بخش سوم – خسارت گفتار نخست – شرایط ضرر قابل مطالب اوصاف قاطع خسارت خسارت باید مسلم باشد خسارت باید مستقیم باشد اوصاف مورد اختلاف خسارت خسارت باید جبران نشده باشد خسارت باید قابل پیش بینی باشد گفتار دوم – اقسام خسارت و راه های جبران آن ها خسارت اقتصادی محدودیت های وارد بر خسارت های صرفاً اقتصادی از دست رفتن موقعیت (شانس) خسارت معنوی زیان جسمی مرگ و غرامت خسارت وارد بر اموال گفتار سوم – تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری مداخله اندامی دستگاه های اداری مداخله عملی دو دستگاه اداری نقش تضامن در مسئولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص اصل تضامن در مسئولیت مدنی دولت در کامن لا پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن روش قراردادی تقسیم مسئولیت روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسئولیت تقسیم مسئولیت بر مبنای سنگینی تقصیر تقسیم مسئولیت به نسبت مساوی تقسیم مسئولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم گفتار چهارم – مسائل مرتبط با خسارت در دادرسی ها اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت خواهان دعوای مسئولیت مدنی دولت زیاندیده مستقیم مشمولان زیان پخش شده نهاد عمومی خوانده دعوا مراجع قضایی صلاحیت دار برای رسیدگی به دعوا خسارت علیه دولت نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام نظام قضایی مختلط چگونگی جبران خسارت بخش چهارم – مسئولیت های بدون تقصیر گفتار نخست – مبانی مسئولیت بدون تقصیر دولت مبانی سیاسی مسئولیت بدون تقصیر دولت انصاف – مبنای مسئولیت بدون تقصیر دولت گفتار دوم – اقسام مسئولیت بدون تقصیر دولت مسئولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت مسئولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی مسئولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.) مسئولیت ناشی از مزاحمت دایمی مسئولیت ناشی از قانونگذاری چکیده و سخن آخر فهرست منابع منابع به زبان فارسی منابع به زبان خارجی
مقدمه: الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسئولیت مدنی دولت تعبیر میشود. رساله حاضر این نوع از مسئولیت را مورد بررسی قرار میدهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسئولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت، خسارت) بطور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسئولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسئولیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسئولیت مدنی دولت با بحث مسئولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که بطور قهری مبنا و مقوم مسئولیت مدنی دولت است. مسئولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی ای است که در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حرکت همان نحوه تاسیس دولت است و پاسخ به این پرسش که اقتدار سیاسی که بعدها تعریف خواهد شد، از کجا سرچشمه میگیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تاسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های کثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تاسیس دولت نیز به نقشی که دولت در زندگی اجتماعی انسان ها ایفا میکند، باز میگردد. این نقش میتواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و… باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فکری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را میطلبد و اقتدار سیاسی که همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شکل های خاص نیز همان نحوه مشارکت انسان ها در بخش سیاسی دولت، یعنی حکومت، است که با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموکراسی، الیگارشی، اریستوکراسی و … بیان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه میگیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا میکند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین میکند. اما این نهاد در تعیین مسئولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین میکنند. همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تاثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص ارکان مسئولیت است. علاوه بر آن، تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز میگردد، سعی شده است که ابهام‌های مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آن ها بوده اند، با استفاده از روشهای فلسفه پست مدرن، به ویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود. در نگارش این رساله از روش تطبیقی نیز بعنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به این معنا که با استفاده از این روش نظام مسئولیت مدنی هر کشور در تقابل با رسالت دولت در آن کشور مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه، اثبات همان ادعایی است که رساله درصدد بیان آن است. نظام های مسئولیت مدنی موضوع پژوهش نظام های حقوقی کشورهای فرانسه، انگلستان، کانادا (ایالت کبک این کشور) هستند. در این میان، نظام حقوقی و سیاسی ایران نقش محوری دارد و در آینه نظریه های سیاسی رایج و نظام های حقوقی و سیاسی مستقر کژی ها و کاستی های آن آشکار میگردد. از این لحاظ، رساله حاضر را میتوان رساله ای تجویزی (و نه توصیفی) تلقی کرد که با یافتن ریشه های نابسامانی در نظام مسئولیت مدنی، به رفع آن ها کمک میکند. بر این اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسیم شده است: فصل نخست با عنوان دولت و مسئولیت به بررسی ماهیت دولت و مبانی مسئولیت دولت اختصاص یافته است. در این فصل دو عنوان از یکدیگر تفکیک شده است که هر یک زیر یک بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ویژه تعریف دولت و صرفاً تقسیم آن به دو عنوان دولت مدرن و نقیض آن دولت غیرمدرن است و در ادامه نظریه‌های مرتبط با منشأ پیدایی دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، دولت و مسئولیت است که در ذیل آن نظریه های مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین، به علت ارتباط بحث با شکل و حدود اقتدار سیاسی در تقابل با آزادی های فردی، تقسیم بندی دیگری از دولت بر مبنای مشارکت افراد در اعمال اقتدار سیاسی مطرح شده است. همه موارد سعی شده تا جایی که به موضوع اصلی رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گیرند و از حد موضوع فراتر نروند. فصل دوم، با عنوان مسئولیت مدنی دولت بر اساس تقسیم بندی سنتی، یعنی تقسیم بر مبنای ارکان مسئولیت، نگارش یافته است. همچنان که اشاره شد، مفهوم ارکان مسئولیت به اعتبار رسالت دولت تعیین و تجدید میشود. از این رو، با تقسیم این فصل به چهار بخش: 1) تقصیر 2) خسارت 3) رابطه سببیت 4) مسئولیت بدون تقصیر هر یک از این ارکان در آینه مبانی مسئولیت دولت تحلیل شده است. این ارکان در مفهوم عام نیز به روش فلسفه تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. شایان ذکر است که فهرست عنوان‌های مورد بررسی در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از این رو، در مقدمه نیازی به توضیح آن ها دیده نشد.
تعداد صفحات:110 نوع فایل:word فهرست مطالب: فصل اول : سبک ها و روش های مدیریت در معدن تاریخچه مدیریت دلایل موفقیت مدیران عوامل شکست مدیران انواع مکاتب مدیریت پیدا کردن مدیریت آمریکایی نارسایی کردن مدیریت آمریکایی مکتب نئوکلاسیک یا مدیریت ژاپنی تفاوت مدیریت کلاسیک و نئوکلاسیک مکتب سیستم های اجتماعی روش های مدیریت فصل دوم : نوآوری و اهمیت آن در مدیریت معادن مفهوم نوآوری و خلاقیت خلاقیت و مدیریت شخص نوآور و سازمان نوآور نکات کاربردی در مدیریت اهمیت نوآوری فایده های خلاقیت و نوآوری تکنولوژی ها، محصولات و خدمات جدید متغیرهای محیطی و نوآوری نوآوران عوامل روانی و اجتماعی شایستگی متمایز تاسیس و راه اندازی یک سازمان جدید انتخاب یک سازمان خلاصه فصل سوم : نقش مدیران و مدیریت در معدن مقدمه عملکرد مدیریت و سازمان فرآیند مدیریت برنامه ریزی در برنامه ریزی هشت گام زیر را باید طی کرد عوامل عدم موفقیت برنامه طبقه بندی برنامه ها روش Dispathing سازماندهی رهبری کنترل هشت عنصر مهم در نظام کنترلی تصمیم گیری درخت تصمیم گیری سطح مدیریت و مهارت های مدیران سطوح مدیریت نقش مدیریت نقشهای ارتباطی نقش اطلاعاتی نقشهای تصمیم گیری چالش های مدیریت فصل چهارم : مدیریت بهره وری در سطح موسسات مقدمه اصول بنیادی طرح ایمپروشر (Improshare) کنترل طرح ایمپروشر تعریف اصطلاحات طرح ایمپروشر سقف درآمدها و بازخرید تغییرات تجهیزات سرمایه ای و تکنولوژیکی اندازه گیری بهره وری با استفاده از اصول ایمپروشر بنیان اندازه گیری ایمپروشر چند مورد اجرایی از مدیرت بهره وری در صنایع سنگین شاخص های بهره وری شاخص روحیه کاری بهره وری ارزش افزوده بهره وری کارگران فصل پنجم : مدیریت بر مبنای هدف انواع روش های مدیریت منظور و مقصود از M.B.O مراحل مدیریت بر مبنای هدف تعیین نقش ها و ماموریت ها اقدامات و نتایج مورد انتظار تعیین شاخص ها تعیین هدف ها طرح های عملیاتی کنترل لزوم تعریف نقش ها و ماموریت ها تعیین اقدامات و نتایج مورد انتظار شناخت و تعیین شاخص های اثربخشی انتخاب و تعیین هدف ها دسته بندی هدف ها براساس اولویت تهیه طرح عملیاتی برنامه ریزی اجرایی تنظیم برنامه اجرایی برنامه ریزی زمانی بودجه بندی تعیین مسئولیت ها بازنگری اصلاح ایجاد مکانیسم های کنترل تعیین استانداردها اثرات تکنیک M.B.O فصل ششم : بهره وری و شاخص های مهم در اندازه گیری آن مفهوم بهره وری و اندازه گیری آن در واحدهای صنعتی مفهوم بهره وری شاخص های بهره وری بهره وری سرمایه بهره وری مواد اولیه بهره وری انرژی محاسبه بهره وری کل مدیریت بهره وری سطوح بهره وری بهره وری و رقابت ارتقاء بهره وری طرحریزی واحدهای صنعتی مراحل شکل گیری یک واحد صنعتی نتیجه گیری منابع و مراجع
تاریخچه مدیریت: مدیریت به مفهوم کلی سابقه ای برابر با زندگی اجتماعی انسان دارد. اولین کاربرد مدیریت توسط انسان غارنشین به شکل کار از طریق و توسط دیگران با رعایت اصل تقسیم کار آغاز شد. با روی آمدن انسان به زندگی قبیله ای و نیاز به رهبری، مدیریت سنتی شکل گرفت. با گسترش این نوع زندگی و نیاز به تصرف منابع تولید جدید بحث سازماندهی و تقسیم کار، نظارت و کنترل بوجود آمد که یک نوع مدیریت نظامی است. قید و بندهای این نوع مدیریت باعث شد مدیریت مذهبی جایگزین مدیریت نظامی شود و به مرور مدیریت سیاسی جایگزین مدیریت مذهبی شد بعد از رنسانس صنعتی در اروپا اداره امور به مدیران علمی واگذار شد.
تعداد صفحات:168 نوع فایل:word فهرست مطالب: فصل اول – تاریخچه حقوق اساسی ایران جغرافیای طبیعی ایران نگاهی اجمالی بر تاریخ سیاسی – مذهبی ایران ایران در ادوار پیش از اسلام (ایران باستان) حکومت هخامنشی دوره سلوکیها و اشکانیان دوره ساسانیان ایران در ادوار بعد از ظهور اسلام (ایران اسلامی) ایران در دوران خلافت امویان و اوایل خلافت عباسیان ایران از نیمه قرن 8 میلادی تا حمله مغول‌ها ایران از حمله مغول‌ها تا جلوس صفویه بر سرید سلطنت ایران از صفویه به بعد (ایران شیعه) اول – ایران از صفویه تا انقلاب مشروطیت دوران صفویه‌ها حکمرانان زند قاجاریه وضع عمومی ایران در اواخر قرن 13 هجری اختیارات پادشاه صدر اعظم یا وزیر اعظم قوانین مجازات‌ها نهضت مشروطیت دوم – ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی نگاهی‌جمعی و کلی بر مطالب آمده در قانون‌اساسی مشروطیت و متمم آن در وظایف مجلس – حدود و حقوق آن در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی عنوان مطلب از طرف مجلس در شرایط تشکیل مجلس سنا حقوق ملت ایران قوای مملکت حقوق اعضای مجلسی حقوق سلطنت ایران راجع به وزراء اقتدارات محاکمات تجدید نظرات و تغییرات قانون اساسی مشروطیت عدم تجانس اصول قانون اساسی مشروطیت اجمالی از اثرات مثبت انقلاب مشروطیت خاندان پهلوی و دین اسلام سوم – ایران از انقلاب اسلامی به بعد تولد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کرنولوژی سقوط پادشاهی پهلوی تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل دوم- شکل و محتوای نظامی جمهوری اسلامی ایران کلمه جمهوری بیانگر شکل حکومت است حکومت یک تن حکومت عده‌ای معدود حکومت عده‌ای بیشمار تقسیم بندی شکل حکومت از نظر ارسطو نقدی بر تقسیم بندی شکل حکومت نتیجه کلمه اسلامی مبین محتوای نظام است فصل سوم- مبانی اعتقادی نظام جمهوری اسلامی ایران ویژگی بنیادی نظام جمهوری اسلامی ایران ایمان به خدای یکتا – (توحید) ایمان به وحی الهی – (نبوت) ایمان به معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان بسوی خدا – (معاد) ایمان به عدل خدا در خلقت و قانونگذاری – (عدل) ایمان به امامت و رهبری مستمر- (امامت) کرامت انسان و ارزش والای انسان فصل چهارم – حاکمیت مذهبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت مطلق از آن خداوند است نتیجه فصل فصل پنجم – حاکمیت ملی در جمهوری اسلامی ایران اول- مفهوم حاکمیت اقتداراتی مطلق و عالی است اراده عمومی در کشورهای غربی مفهوم حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نتیجه دوم- اعمال حاکمیت ملی رفراندم تایید استقرار جمهوری اسلامی ایران انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی رفراندم برای تایید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال حاکمیت ملی، از زمان تدوین قانون اساسی اول – راه انتخابات انتخابات ریاست جمهوری انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری انتخابات سومین دوره ریاست جمهوری انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی انتخابات مجلس خبرگان دوم – راه رفراندم فصل ششم – تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران نگرش اسلام به تقسیم امور و وظایف عمومی نتیجه فصل هفتم – حقوق و آزادی‌هایی فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- حقوق ملت کلیات تساوی حقوق افراد مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض منع تفتیش عقاید، وجود آزادی نشریات و مطبوعات منع بازرسی و نرساندن نامه‌ها و غیره آزادی احزاب و اجتماعات حق داشتن شغل، برخورداری از تامین اجتماعی و غیره منع دستگیری و توقیف افراد حق دادخواهی، حق داشتن وکیل منع هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار علنی بودن محاکمات فصل هشتم – رهبری در جمهوری اسلامی ایران اول – کلیات مقدمه تولد دولت اسلامی تشیع چگونه پیدا شد؟ شیعه چگونه بوجود آمد؟ مفهوم قدرت از دیدگاه شیعه دوم – رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات:83 نوع فایل:word فهرست مطالب: پیشگفتار چکیده مقدمه بیان مسئله فرضیه های تحقیق اهمیت موضوع فصل اول : کلیات تحقیق انواع قتل در قانون مجازات عمومی قتل عمد قتل در حکم عمد قتل شبه عمد قتل غیر عمدی انواع قتل در فقه امامیه قتل عمدی قتل شبه عمد قتل خطای محض انواع قتل در قانون مجازات اسلامی اشتباه در قتل اشتباه در هویت مقتول اشتباه در هدف اشتباه در قصد فصل دوم مجازات شروع به قتل عمدی مجازات شروع به قتل عمدی توام با ضرب و جرح مجنی علیه فصل سوم قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی هدف، مبنا و عناصر قتل در حکم شبه عمد هدف از تشریع مبنای وضع عنوان تعریف و عناصر قتل در حکم شبه عمد عنصر قانونی عنصر مادی رفتار مرتکب وسیله ارتکاب جرم عنصر معنوی مجازات مقایسه قتل در حکم شبه عمده با سایر انواع قتل مقایسه با قتل غیر عمدی در قانون مجازات عمومی سابق مقایسه با قتل خطا محض از نظر عنصر معنوی از نظر عنصر مادی از نظر مجازات فصل چهارم قتل از روی ترحم (اتانازی) فصل پنجم قتل غیر عمدی قتل در حکم شبه عمدی فصل ششم قتل در فراش وجود علقه زوجیت مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا توسط شوهر ارتکاب قتل در حین مشاهده علم به تمکین اثبات موضوع از نظر حقوقی اثبات موضوع از نظر فقهی فصل هفتم مجازات قتل در نتیجه تیر اندازی کشتن به اعتقاد مهدورالدم؛ قتلی خودسرانه فصل هشتم تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه بررسی فقهی قتل عمدی قتل در آیات و روایات و احادیث تعریف قتل عمدی مفهوم عمد و قصد در شرع مقدس اسلام قتل ازجرائم حق الناس است فصل نهم قتل فرزند توسط مادر قتل فرزند توسط مادر در حقوِ خارجی قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ایران قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه ادله قصاص مادر برای قتل فرزند قتل فرزند توسط مادر از دیدگاه فقهای اهل سنت نتیجه گیری پاورقی و منابع
پیشگفتار: شروع به جرم بعنوان مفهومی جدید، در یکی یا دو قرن اخیر شکل گرفته و بعنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق کیفری امروز مطرح گردیده است. در گذشته آن چه که از اهمیت برخوردار بود، صرف ارتکاب جرم بود؛ به عبارتی، جرم یا ارتکاب می یافت و یا ارتکاب پیدا نمیکرد و در صورت اخیر، مجازاتی هم بر کسی که نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند، بار نمیگردید؛ اما، بتدریج مفهوم نظم عمومی بعنوان ملاک تعیین جرایم و مجازات ها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه ای که امروزه هر عملی که بتواند مراتب اخلال در نظم عمومی جامعه را فراهم نماید، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری قابلیت جرم انگاری، تعقیب و مجازات را دارد که شروع به جرم نیز بعنوان مفهومی جدید یکی از این موارد است. از نظر قانونی در کشور ایران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومی سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتی، شروع به جرم در جنایات، خود بعنوان جرمی مستقل، قابلیت تعقیب و مجازات داشت و در امور جنحه نیز وفق ماده (23) این قانون، منوط به تصریح در قانون گردیده بود، که این معنا تا سال 1362؛ یعنی، تا زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی به قوت خود باقی بود، اما پس از آن با تصویب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامی، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گردید و مقنن آن را بعنوان جرمی مستقل واجد تعقیب و مجازات ندانست و تنها در صورتی امکان تعقیب و مجازات فردی که شروع به ارتکاب جرمی کرده بود وجود داشت که عملیات و اقداماتی را که وی در راستای ارتکاب جرم مورد نظر خویش انجام میداد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نیز که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مقنن مجدداً از همین رویه پیروی نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانونی، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردی که مقنن خلاف آن را تصریح نموده باشد، همچون موارد شروع به کلاهبرداری و یا اینکه همان اندازه از عملیات اجرایی، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد که در صورت اخیر، تعقیب و مجازات مرتکب به اعتبار ارتکاب شروع به جرمی که ناتمام مانده نخواهد بود، بلکه به اعتبار ارتکاب جرم تا میخواهد بود که مرتکب در راستای وصول به نتیجه جرم مورد نظر خویش انجام داده است. با توجه به مراتب مذکور، شروع به قتل عمدی نیز علیرغم اهمیت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومی، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات می نمود؛ چرا که، بعنوان مثال در مواردی که فردی به قصد سلب حیات از مجنی علیه مبادرت به پرتاب کردن وی در آب می نمود و یا اینکه با ریختن سم در غذای او قصد ازهاق نفس از وی را داشت؛ ولی از مجنی علیه به عللی خارج از اراده مرتکب سلب حیات نمی گردید، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات بود؛ چرا که صرف در آب انداختن کسی یا سم دادن به غیر، از نظر قانونی جرم تلقی نمی گردید تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات باشد. نهایتاً در سال 1375، مقنن با تصویب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را بعنوان جرمی مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست که ما در این مقوله، به بررسی ماده مذکور و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق قابل فرض آن می پردازیم.
چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی و قتل و عوامل موثر بر قتل صورت گرفته است. که قبل از شروع به موضوع قتل به تعریفی از جرم پرداخته ایم به خاطر این که قتل در جوامع بشری بعنوان جرم محسوب میشود و بعد از این موضوع در جهت بررسی پژوهش حاضر به صورت نه فصل مشخص در مورد قتل و مجازات های قتل انجام گرفته و نتیجه به دست آمده از تحلیل نه فصل تحقیق مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
تعداد صفحات:202 نوع فایل:word فهرست مطالب: چکیده واژه های کلیدی فصل اول – کلیات و ادبیات موضوع بخش اول – کلیات مقدمه بیان مسئله سوالات تحقیق اهمیت موضوع انگیزه انتخاب موضوع اهداف موضوع فرضیات تحقیق نوع و روش تحقیق موانع و محدودیت های تحقیق پیشینه تحقیق مفاهیم و اصطلاحات بخش دوم – ادبیات موضوع مقدمه سند تاریخچه سند در حقوق ایران در حقوق ایران قبل از اسلام در حقوق ایران بعد از اسلام تعریف سند تعریف لغوی سند تعریف اصطلاحی سند انواع سند هویت و تعریف آن تعریف لغوی هویت تعریف اصطلاحی هویت تعریف حقوقی هویت هویت در تحقیق حاضر تاریخچه اسناد هویتی در ایران قبل از اسلام در ایران بعد از اسلام تعریف اسناد هویتی وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی انواع اسناد هویتی شناسنامه گذرنامه گواهینامه رانندگی کارت پایان خدمت مدارک شناسایی صنفی تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی تکنولوژی های کارت های هوشمند تکنولوژی نقطه هوشمند تکنولوژی هولوگرام تکنولوژی بارکد جعل سند و استفاده از سند مجعول مقدمه تاریخچه جعل در حقوق ایران در حقوق اسلام در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب تعریف و مفهوم جعل معنی لغوی جعل معنی اصطلاحی جعل صور مختلف جعل سند ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی رکن قانونی رکن مادی رکن معنوی رکن ضرری ضررهای مادی و معنوی ضررهای جعل در اسناد هویتی روشهای جعل در اسناد هویتی ایجاد تغییرات در مندرجات متن سند تغییر و جابجایی عکس ارائه مدارک هویت غیر دخل و تصرف در امهار روی سند ساخت و تکثیر سند استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیر واقعی انواع مبارزه با جرم جعل مبارزه کیفری با جرم مبارزه غیر کیفری با جرم شیوه مبارزه با جعل سند هویتی شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی جرائم علیه اموال مقدمه کلاهبرداری تاریخچه کلاهبرداری تعریف کلاهبرداری ارکان تشکیل دهنده کلاهبرداری شیوه های کلاهبرداری با استفاده از اسناد هویتی مجعول کلاهبرداری از طریق افتتاح شرکت های واهی افتتاح حساب بانکی برای کلاهبرداری اخاذی تحت عنوان مامور دولت کلاهبرداری از طریق وصول چک های تقلبی کلاهبرداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی کلاهبرداری از طریق سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر با جعل ملاک هویتی خیانت در امانت تاریخچه خیانت در امانت تعریف خیانت در امانت ارکان جرم خیانت در امانت تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت خیانت در امانت در محموله های دولتی فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی حضور شخص ثالث در بین امین و مالک و بهره گیری از سند هویتی مجعول سرقت تاریخچه سرقت تعریف سرقت ارکان جرم سرقت تاثیر اسناد هویتی در شیوه های مختلف سرقت سرقت تحت عنوان مامور با ارائه کارت شناسایی جعلی وصول چک های مسروقه با استفاده از اسناد هویتی جعلی فروش اموال مسروقه با مدارک هویتی جعلی صدور چک پرداخت نشدنی تاریخچه چک تعریف چک و چک پرداخت نشدنی ارکان متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی جرائم امنیتی اقدام علیه امنیت کشور اختلاس و سوءاستفاده های کلان اقتصادی خروج از کشور به صورت غیر قانونی اقامت غیر مجاز در کشور جرائم غیر امنیتی فریب در ازدواج دریافت گواهی عدم سوء پیشینه فرار از خدمت سربازی تقلب در امتحانات علمی با استفاده از سند هویتی جعلی تغییر هویت مجرمین فراری فصل سوم – شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها روش شناسی تحقیق مقدمه نوع و روش تحقیق جامعه آماری تعریف عملیاتی متغیرها منابع
چکیده: اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسایی افراد به کار میروند و شامل 6 سند، شناسنامه، کارت ملی، پایان خدمت یا معافیت از خدمت، گذرنامه و مدارک شناسایی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل میشود. این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار میگیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال (کلاه برداری، سرقت، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی) قرار میگیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل میشوند. در خصوص این که اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال (کلاه برداری، سرقت، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی) دارند، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسشنامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است. این تحقیق مشتمل بر سه فصل میباشد که در فصل اول کلیات و ادبیات موضوع بیان گردیده است و در فصول بعدی به روش شناسایی تحقیق و تجزیه و تحلیل یافته ها و نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است. مهم ترین هدف این پژوهش، شناسایی کم و کیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال میباشد و در مسیر دستیابی به این هدف، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول هویتی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آنها برای ارتکاب جرائم دیگر معلوم میگردد. لذا فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل میباشد: 1) نوع سند جعلی 2) شیوه جعل اسناد هویتی 3) نوع جرم به وقوع پیوسته 4) اقدامات موثر در مبارزه با بکارگیری اسناد جعلی ابعاد فرضیه های تحقیق به شرح فوق مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری ارزیابی شده و نتایج حاصله از ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که: الف – در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار میگیرد. ب – جابجایی عکس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتکاب جرائم علیه اموال است. ج – در مجموعه جرائم علیه اموال، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاهبرداری مورد استفاده قرار میگیرند. د – برای مقابله با استفاده از سند هویتی مجعول تشدید مجازات مرتکبین و توجه به مبارزه سرکوبگرانه تاثیر چندانی نخواهد داشت و به تنهایی کافی نیست. ضمن اینکه اصلاح قوانین در این خصوص از جنبه میزان مجازات که نشانگر میزان اهمیت این اسناد و میزان قباحت عمل جعل اسناد هویتی بوده باشد، در کنار اقدامات پیشگیرانه موثر میباشد. بر این اساس از مجموع چهار فرضیه تحقیق فرضیه های اول تا سوم اثبات شده و فرضیه چهارم تایید نگردیده است. در نهایت با یک جمع بندی اجمالی دستاوردهای نظری و عمل تحقیق در دو بخش: 1) مبارزه با جعل اسناد هویتی 2) مبارزه با استفاده از سند هویتی تقسیم بندی شده و در هر بخش راه کارهای مناسب برای برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت ارائه گردیده است که در برنامه های کوتاه مدت به استحکام بیشتر اسناد هویتی فعلی و رفع نواقص و ضعف های سیستم بررسی اسناد تاکید نموده و در برنامه های بلند مدت رویکرد بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته امروزی با قابلیت های الکترونیکی هم در صدور اسناد و هم در بررسی اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهایی تحقیق این است که برای اطمینان از احراز هویت فرد باید بانک متمرکز اطلاعات فردی با مشارکت تمامی ارگان ها و نهادهای ذیربط به وجود آید و در شناسایی اشخاص به جای تکیه بر مندرجات ظاهری اسناد هویتی که میتواند غیر واقعی و منحرف کننده باشد به سوابق موجود در آن بانک که از اعتماد بیشتری برخوردار است، تاکید نمود.
تعداد صفحات:262 نوع فایل:word فهرست مطالب: چکیده مقدمه بخش اول – تدابیر عام حمایتی و پیشگیری در قلمرو جرائم جانبازان،ایثارگران و خانواده شهدا فصل اول – تدابیر عام پیشگیری مبحث اول – مفهوم پیشگیری گفتار اول – مفهوم موسع پیشگیری تدابیر دفاع فردی تدابیر و اقدامات دفاع جمعی گفتار دوم – مفهوم مضیق پیشگیری مبحث دوم – انواع روش های پیشگیری گفتار اول – پیشگیری کیفری پیشگیری عام پیشگیری خاص گفتار دوم – پیشگیری غیر کیفری مبحث سوم – پیشگیری اجتماعی – وضعی گفتار اول – پیشگیری اجتماعی مراقبت مبتنی بر منطقه همسایگی مراقبت محله ای شیوه های مبتنی بر نهاد اجتماعی گفتار دوم – پیشگیری وضعی گفتار سوم – پیشگیری از جرم از دیدگاه اسلام مبحث چهارم – پیشگیری از جرم از دیدگاه قوانین گفتار اول – پیشگیری از جرم و قانون اساسی گفتار دوم – کنگره های پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد کنگره اول تا چهارم کنگره پنجم تا هفتم کنگره هشتم تا دهم گفتا ر سوم – پیشگیری از جرم و قوانین عادی گفتار چهارم – پیشگیری از بزهکاری استراتژی های خانواده گرا استراتژی های جامعه گرا استراتژی های پایشی فصل دوم – تدابیر عام حمایتی مبحث اول – تعریف بزهکاری گفتار اول – تعریف بزه در رویکردهای مختلف رویکرد حقوقی جرم رویکرد جامعه شناختی رویکرد جرم شناسی گفتار دوم – رویکردها در مورد علل بزهکاری رویکرد شکل ظاهری رویکرد ساختار زیستی رویکرد روانشناختی رویکرد وضعیت اقتصادی رویکرد کنترل اجتماعی رویکرد پیوند افتراقی رویکرد التقاطی مبحث دوم – علل تحقق جرم گفتار اول – طبقه بندی جامعه شناسان از جرائم جرائم خیابانی جرائم یقه سفیدان (جرائم شغلی و صنفی) جرائم یارانه ای جرائم سازمان یافته جرائم سیاسی گفتار دوم – عوامل موثر در کژرفتاریهای اجتماعی و جرم فقدان خانواده خشونت در خانواده حاشیه نشینی و جرم جرائم خاص زنان مبحث سوم – تبیین جامعه شناختی کژرفتاریهای اجتماعی و جرم گفتار اول – نظریه های مربوط به دیدگاه کارکردی نظریه آنومی (بی هنجاری) نظریه فشار ساختاری نظریه پیوند اجتماعی گفتار دوم – نظریه های مربوط به دیدگاه تضاد گفتار سوم – نظریه های مربوط به کنش متقابل گرایی نظریه خرده فرهنگی نظریه انتقال فرهنگی مبحث چهارم – انواع تدابیر قانونی حمایتی از معلولین عام گفتار اول – قانون جامع حمایت از حقوق معلولان گفتار دوم – جنبه های حمایتی از معلولین عام بخش دوم – تدابیر خاص حمایتی – پیشگیری در قلمرو جرائم جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا فصل اول – تدابیر خاص پیشگیری مبحث اول – سرقت گفتار اول – تعریف سرقت گفتار دوم – علل سرقت فقر مالی فقر فرهنگی نابرابری های اجتماعی شهرنشینی و زاغه نشینی از هم پاشیدگی خانواده معاشرت با دوستان ناباب بیکاری مهاجرت گفتار سوم – سرقت در حوزه جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا ارائه جامعه آماری مجرمین حوزه جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا بررسی و تحلیل جرم سرقت در حوزه خانواده شهدا راه های پیشنهادی بررسی کاهش جرم سرقت در جامعه (به طور عام) مبحث دوم – خرید و فروش مواد مخدر و اعتیاد به آن گفتار اول – سیر تاریخی مواد مخدر و اعتیاد سیر تاریخی تعریف اعتیاد گفتار دوم – مواد مخدر از دیدگاه جرم شناسی گفتار سوم – جرم اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر در حوزه جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا گفتار چهارم – راه های درمان و پیشگیری اعتیاد مبحث سوم – خودکشی گفتار اول – تعریف خودکشی گفتار دوم – انواع خودکشی خودکشی دگرخواهانه خودکشی خودخواهانه خودکشی ناشی از بی هنجاری خودکشی جبری گفتار سوم – علل و انگیزه های خودکشی خودکشی ناشی از جنون و اختلال روانی عوامل اجتماعی شرایط اقتصادی گفتا ر چهارم – خودکشی در ایران گفتار پنجم – بررسی خودکشی موفق در حوزه جانبازان مبحث چهارم – سایر جرائم در حوزه جانبازان، ایثار گران و خانواده شهدا گفتاراول – کلاهبرداری گفتار دوم – جرم صدور چک بی محل گفتار سوم – ضرب و جرح گفتار چهارم – قتل گفتارپنجم – جعل عنوان و اسناد گفتار ششم – آدم ربایی فصل دوم – تدابیر خاص حمایتی مبحث اول – امکان اعاده به خدمت جانبازان گفتار اول – استخدام جانبازان گفتار دوم – احقاق حقوق ایثارگران مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور گفتار سوم – سازمان های حمایتی رزمندگان در جهان سازمان های حمایتی در روسیه امکانات کمیته جانبازان آلمان بیمه جانبازان در کره جنوبی حمایت از مصدومان جنگی در آمریکا گفتار چهارم – مقایسه تطبیقی ارائه خدمات به ایثارگران در ایران و سایر کشورها تسهیلات رفاهی حقوق و مزایا امور آموزشی بهداشت و درمان مسکن گفتار پنجم – نمونه هایی از تعاریف واژه معلولین در دیگر کشورها مبحث دوم – وضعیت معلولین و جانبازان در ایران گفتار اول – لایحه حمایت از اشتغال معلولین و جانبازان گفتار دوم – انتظارات برآورده نشده جانبازان و ایثارگران گفتار سوم – لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران مبحث سوم – اقدامات دولت در رسیدگی به خانواده شهدا گفتار اول – تاسیس بنیاد گفتار دوم – کمک به جانبازان بر حج استحبابی ترجیح دارد گفتار سوم – جانبازان و حقوق شهروندی مبحث چهارم – بنیاد شهید و اتخاذ تدابیر پیشگیری گفتار اول – اهداف بنیاد شهید گفتار دوم – حمایت خاص در جهت پیشگیری از آسیب پذیری نتیجه گیری منابع و ماخذ
فهرست جداول: استراتژی های پیشگیری از بزهکاری گام های طراحی استراتژی های موثر پیشگیری و درمان آمار خودکشی در صد هزار نفر جمعیت در استان های کشور در سال های 1375 -1380 آمار خودکشی درصد هزار نفر جمعیت در استان های کشور در سال های 1375 – 1380 (دفتر آسیب دیدگان اجتماعی) جدول نمودار شماره 1 جدول نمودار شماره 2 جدول نمودار شماره 3 جدول مقایسه تطبیقی ارائه شده به جانبازان در ایران و مجروحین جنگی در سایر کشورها «امور معیشتی و رفاهی- تسهیلات رفاهی»
چکیده: پایان نامه ای که فرا روی شما قرار دارد به بررسی جرایمی که ممکن است جانبازان، ایثارگران و اعضای خانواده های شهدا مرتکب شوند اختصاص یافته است. به این منظور ابتدا به پیشگیری از جرم به معنای وسیع آن شامل اقدام های کیفری و غیرکیفری پرداخته ایم، سپس مفهوم پیشگیری را از طریق: حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا، و مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیطی و اجتماعی، مطرح نموده ایم. در ادامه پیشگیری از جرم از دیدگاه دین مبین اسلام – قوانین موجود و سایر موارد مربوطه مدنظر قرار گرفته است. بدیهی است که تعریف بزه و جرم و بزهکاری در رویکردهای مختلف و نیز بررسی انواع آسیب ها و جرایم اجتماعی، مانند سرقت، کلاهبرداری، تخلفات رانندگی و غیره در بخش های مناسب مورد مداقه و بررسی قرار گرفته اند. ضمن این که علاوه بر تعاریف علل و انگیزه های وقوع جرایم و راهکارهای پیشگیری و کاهش آن ها نیز در جای مناسب خود بررسی شده است. و البته دیدگاه های جامعه شناسان در خصوص علل تحقیق جرم و عوامل موثر در آن نیز مورد استفاده ما قرار گرفته است. پیشگیری از جرم علاوه بر این که از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لحاظ شده، دیدگاه کنگره های سازمان ملل متحد نیز مدنظر قرار گرفته و در ادامه علل تحقق جرم و نظریه های جامعه شناختی بررسی شده اند. مطالبی که در رابطه با استخدام جانبازان، احقاق حقوق ایثارگران، کنترل قوانین و مقررات از نظر شورای نگهبان قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری ارائه گردیده و سپس به تعدادی از قوانین مرتبط با بحث از جمله قانون حمایت از حقوق معلولان – لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیز مورد اشاره قرار گرفته است. در این مقاله مقایسه ای تطبیقی از ارائه خدمات به ایثارگران در ایران و چند کشور دیگر جهان به عمل آمده و برحسب ضرورت از ابزارهای آماری از جمله جدول و نمودار نیز استفاده شده است. نهایتاً تسهیلات رفاهی، امور آموزشی – بهداشت و درمان و مسکن ایثارگران، جانبازان، خانواده شهدا مورد بحث قرار گرفته و در انتها نتیجه گیری شامل عوامل اجتماعی و غیره و نیز پیشنهادات مربوطه ارائه شده اند.
تعداد صفحات:146 نوع فایل:word فهرست مطالب: مقدمه طرح بحث هدف تحقیق سوال های تحقیق فرضیات تحقیق روش تحقیق ارائه اجمالی پلان تبیین مفاهیم و مبانی مسئولیت مدنی دولت فصل اول – مفاهیم مفهوم و شاخه‌های مسئولیت تعریف مسئولیت اقسام مسئولیت مسئولیت اخلاقی مسئولیت حقوقی مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیت ها مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت اداری دولت مفهوم دولت مصادیق واحدهای دولتی و ضابطه تشخیص آن مفهوم دولت در مسئولیت مدنی فصل دوم – تحول مبانی مسئولیت مدنی دولت و تاثیر آن بر نظام حقوقی ایران نظریه مصونیت مفاد نظریه نقد نظریه نظریه‌های مسئولیت مبتنی بر تقصیر نظریه مسئولیت غیر مستقیم دولت مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی اجتماع خطای شخصی و اداری اجتماع مسئولیت اداری و شخصی تعدیل نظریه تقصیر نظریه مسئولیت مستقیم دولت نظریه‌های نوین در مسئولیت مدنی دولت نظریه خطر نظریه تساوی شهروندان در برابر تحمل هزینه‌های عمومی نظریه تضمین حق نظریه دولت بیمه‌گر ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی دولت ارکان مسئولیت مدنی دولت ضرر مفهوم ضرر شرایط ضرر قابل مطالبه مسلم بودن زیان زیان باید مستقیم باشد قابل پیش‌بینی بودن زیان زیان باید خاص باشد زیان قبلاً جبران نشده باشد فعل زیانبار ویژگی عامل فعل زیانبار ویژگی فعل زیانبار تقصیر مفهوم تقصیر مصادیق تقصیر اداری نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی دولت رابطه سببیت مفهوم رابطه سببیت اجتماع اسباب و تعیین سبب موثر در وقوع زیان نقد رابطه سببیت قلمرو مسئولیت مدنی تفکیک اعمال دولت نظریه حاکمیت و تصدی نظریه‌های نوینی در تفکیک اعمال دولت نظریه تفکیک میان اعمال دولتی و مالکانه نظریه تمیز اعمال تصمیم‌گیری و اجرایی مسئولیت مدنی دولت در اعمال تقنینی اعمال غیر قانون گذاری قوه مقننه اعمال قانون گذاری مسئولیت مدنی ناشی از اشتباهات قضایی تعریف سوء اجرای عدالت مسئولیت مدنی قضات مسئولیت مدنی سایر ماموران قضایی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال اجرایی زیان های ناشی از اعمال حاکمیت قوه مجریه زیان های ناشی از اعمال تصدی آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی دولت آثار مسئولیت مدنی دولت جبران خسارت شیوه‌های جبران خسارت نحوه اجرای احکام محکومیت علیه دولت توزیع نهایی مسئولیت کارمند و دولت تاثیر بیمه در مسئولیت مدنی مفاد نقد مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی دولت مراجع اختصاصی دیوان عدالت اداری مقایسه صلاحیت شورای دولتی با دیوان عدالت اداری دادگاه انتظامی قضات مراجع عمومی حدود صلاحیت مراجع عمومی انتقاد از نظریه صالح ندانستن دیوان نتیجه‌گیری فهرست منابع
مقدمه: نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دو در هم نشینی با قدرت به ثمر مینشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسان ها رقابت و کشمکش میان صاحبان حق را به ارمغان می آورد که در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هرکس مترصد فرصتی است که آن چه را که ندارد از دارا بستاند و آن که چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام میگردد و آن چه که این هرج و مرج را پایان میدهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدرت ها در جامعه است که تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرت ها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حکومت است. حکومت در آغاز فعال مایشایی بود که به مناسبت سیطره و تفوقی که بر سایر قدرت ها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی میداشت و هرگاه که میخواست : آن را میستاند بی آن که امکان تظلمی نسبت به عملکردهای حکومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود که منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حکومت کشور و تک تک افراد جامعه بود بنابراین در سازماندهی روابط اجتماعی آن چه نمود داشت سلطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به تعبیر دیگر حکومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت. در گذار از تاریخ افول شب‌های تاریک قرون وسطی اندیشمندان روشنگری با رجعتی بر اندیشه‌های حقوق طبیعی نسبت به بازیابی آزادی های انسانی در آثار خود کوشیدند و با آگاهی انسان ها نسبت به حقوق ذاتیشان نهضت‌های بزرگی در مقابل خودرایی حکومت های مطلقه را سازماندهی نمودند تا آن جا که پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسان ها شدند و در طی این مسیر بود که حکومت های مطلقه به حکومت های مشروطه که ناگزیر از احترام به حقوق طبیعی رعایای خود بودند بدل شدند و نهایتاً این حکومت های مشروطه نیز با محور قرار گرفتن حق مردم به عنوان مبنی حکومت به دولت های قانونمند تبدیل شدند. قانون مندی دولت تاکیدی است بر مفهوم حقوقی حکومت، به این عنوان که بر اساس به رسمیت شناخته شدن حق مردم در تعیین سرنوشتشان در جمیع شئون اجتماعی با تفکیک در حوزه‌های کارکردی حکومت از صورت بیان اراده فردی خارج شده و سازمانی با صورت بندی حقوقی مییابد که به عنوان نماینده منافع عمومی واجد شخصیتی متمایز از افراد جامعه گردیده و این شخصیت متمایز حقوقی منبع حقوق و تکالیف آن شناخته میشود. از طرفی در تفکیک حوزه‌های کارکردی حکومت دیگر این شهروندان هستند که واجد صلاحیت تصمیم‌گیری برای اداره امورشان میباشند که بیان اراده جمعی آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است که جامعه اداره میگردد، محوریت قانون در اجتماع نمادی از مقید گردیدن حکومت است و در این چیرگی نه تنها حکومت مقید به قانون است بلکه موجودیت حکومت به قانون وابسته است به تعبیری دیگر دولت واجد شخصیت حقوقی است از آن جا که قانون او را واجد این شخصیت شناخته است. بهمین جهت دور از انتظار نیست که حکومت را در قبال وظایفش در مقابل قانون مسئول بشناسیم و به همین خاطر است که دولت در عملکردهایش ناگزیر از کسب مجوز قانونی (کسب صلاحیت) میگردد و وجود نداشتن این صلاحیت، بطلان عمل حکومت و ضمانت اجراهایی قوی نظیر برکناری کارگزاران خاطی حکومت را به همراه دارد. آن چه که در باب مسئولیت دولت بیان شد تنها به مسئولیت در مقابل قانون بسنده گردید و هنوز شان اجل دولت به عنوان نفس کل در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است. اما رویکردی متحول‌تر نسبت به دولت که میتوان آن را نتیجه برداشتی نوین از اصل حاکمیت قانون دانست شمول مفهوم تساوی در برابر قانون علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بر شخصیت های حقوقی حقوق عمومی به طور اعم و بر شخصیت حقوقی دولت به طور اخص است که نتیجه این تلقی از مفهوم تساوی در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشی از عملکرد دولت در قبال شهروندان و سایر اشخاص حقوق خصوصی گسترش دامنه مسئولیت مدنی به دولت خواهد بود. مقدمتاً لازم است که روشن گردد مراد از دولت در این پایان نامه با عنایت به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی و با توجه به ایرادات و نارسائی های قوانین فعلی مربوط به مسئولیت مدنی دولت عبارت است از قوای سه گانه و سازمان های وابسته به آن ها که علاوه بر آن نهاد رهبری و موسسات عمومی تحت نظارت وی نیز داخل در مفهوم دولت میگردد. از سویی دیگر مفهوم مسئولیت مدنی مفهوم کلیدی دیگر این پایان نامه است، مسئولیت مدنی لزوم جبران خسارتی است که از ناحیه فردی خارج از الزامات قراردادی و یا اعمال مجرمانه به دیگران وارد می آید و با وجود این در تعبیر دیگر مسئولیت مدنی شاخه‌ای از مسئولیت حقوقی است بدین معنی که تعهد و الزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از آن که زیان مذکور در اثر عمل شخصی یا عمل اشخاص وابسته به او ناشی شده باشد. که شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد (مسئولیت قهری) میشود فلواقع مسئولیت قهری هنگامی وجود دارد که بر اثر نقض وظیفه‌ای قانونی زیانی به کسی رسد و لازم نیست که قرارداد یا تعهدی از قبل وجود داشته باشد. مسئولیت مدنی مطلق منصرف به همین مسئولیت غیر قراردادی است چنان که قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 این اصطلاح را در معانی مذکور به کار برده است. بحث ما نیز ناظر به مسئولیت مدنی به معنای اخص کلمه یعنی مسئولیت خارج از قرارداد میباشد. در خصوص مبانی مسئولیت مدنی باید اذعان داشت که در ابتدا مبنای مسئولیت مدنی اشخاص بر پایه تقصیر بنا شده بود یعنی مسئولیت مبتنی بر تقصیر بر این اصل استوار است که در هر دعوی مسئولیت خواهان یا زیان دیده باید ثابت کند که عامل ورود زیان با ارتکاب خطا زیانی را به بار آورده یعنی باید بین تقصیر وی و ضرر حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد. با گسترش جوامع مسئولیت مبتنی بر تقصیر به خوبی نمیتوانست بسیاری از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتیجه گروهی مبنای مسئولیت را مبتنی بر نظریه‌های فارغ از تقصیر بنا نهادند و چنین عنوان کردند که هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زیان وارد آید شخص مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. در قرن 19 پس از انتقاد از نظریه مصونیت دو لت، اصل عدم مسئولیت دولت که ملهم از عقیده حاکمیت مطلق دولت بود با گسترش دموکراسی و با پیدایش افکار جدید و ظهور حقوق مردم در صحنه سیاسی و همین طور گسترش جبران خسارت و مسئولیت در روابط خصوصی در اثر توسعه تکنیک بیمه جای خود را به اصل پذیرش مسئولیت مدنی دولت داد. این که اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمان ها و نهادهای دولتی را ترمیم نمایند اندیشه‌ای درست و عادلانه میباشد و پذیرش جبران خسارت زیان دیده از سوی قانون گذار از پایه‌های اصل لزوم تساوی در مقابل قانون است. اما سوالی که باقی میماند این است که آیا مبنای مسئولیت مدنی دولت همان مبنای عام مسئولیت مدنی مطرح در حقوق خصوصی است؟ و یا آن که قواعد خاص خود را طلب میکند؟ در این خصوص عقاید متفاوتی وجود دارد گروهی حفوقدانان مبنای مسئولیت مدنی دولت را بر پایه تقصیر بنا نهادند و این گونه بیان کردند که دولت تنها در مواردی نسبت به اعمال کارکنان خود مسئولیت دارد که اعمال آن ها در حین انجام وظیفه و مربوط به خطای اداری آن ها باشد. یعنی دولت دامنه مسئولیت مدنی خود را بسیار محدود میکند و دولت تنها در قبال خطای اداری کارمند که بطور غیرعمدی صورت میگیرد مسئول شناخته میشود و در صورتی که فعل کارمند در حین انجام وظیفه همراه با سوء نیت و خطای سنگین باشد آن را از مسئولیت مدنی دولت جدا دانسته و مسئولیت شخصی کارمند را مطرح میسازند. با رویکردی به دولت ناکارآمدی نظریه تقصیر در مورد اعمال دولت نیز نمایان است بر همین اساس گروهی در جهت جبران خسارت زیاندیده و ایجاد مسئول مستطیع در جبران خسارت خطای اداری را توسعه دادند و اظهار نمودند که دولت در تمامی اعمال کارمندان که در حین انجام وظیفه سبب خسارت به اشخاص میشود مسئولیت تضامنی دارد خواه این اعمال عمدی باشد یا غیرعمدی و در مرحله بعد یعنی پس از جبران خسارت زیاندیده توسط دولت و در مراجعه دولت به کارمند خاطی از نظریه تقصیر پیروی کردند یعنی به نوعی قائل به مسئولیت مستقیم دولت شدند. پیروی از نظریه‌های فوق در حقوق کشورهای مختلف تحولات عمده‌ای را در باب مسئولیت دولت به ارمغان آورده است که در بخش های آتی به آن اشاره میشود. نظریه دیگری که موجب تشکیل مسئولیت مدنی دولت میگردد مبتنی بر تساوی در برابر هزینه‌های عمومی و تضمین حق است که از خلال قواعد ویژه‌ای جدای از قواعد عام مسئولیت مدنی استنباط میشود. مقایسه دولت با شرکت های بیمه مبنای نظریه دیگری است. یعنی دولت به مثابه یک شرکت بیمه بزرگی مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه میباشد. در حال حاضر در اکثر کشورهای پیشرفت با پذیرش مسئولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق زیان دیده دامنه مسئولیت مدنی دولت را بر اساس نظریه‌های فوق گسترش داده‌اندو به نوعی برای دولت مسئولیتی فراتر از قواعد مسئولیت مدنی در حقوق خصوصی قائل هستند در حالیکه چنانچه بعداً بررسی خواهد شد در حقوق ایران با توجه به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی برای دولت به نوعی مصونیت قائل شده و کارکنان دولت را به سبب افعال خود که در حین انجام وظیفه باعث ایراد زیان میشوند شخصاً مسئولت میشناسد، بدون در نظر گرفتن این که آیا عمل زیانبار غیرعمدی بوده است و یا همراه با سوءنیت انجام شده و فقط دولت را در خصوص نقص وسایل و تشکیلات مسئول میشناسد که این مفهوم نیز کلی و مبهم میباشد که اثبات آن در مقابل دولت به دشواری صورت میگیرد. دکترین مسئولیت مدنی در ایران علیرغم تحول مسئولیت مدنی دولت در سایر کشورها همچنان از مفهوم سنتی تفکیک اعمال دولت به تصدی و حاکمیت پیروی می کند و تحول دولت حاکم صرف به دولت خدمت گزار در مسئولیت مدنی دولت در ایران نادیده گرفته شده است. گستره اشخاص و اعمالی که دولت در قبال آن ها مسئول شناخته میشود، سوالی است که نظریات مختلفی در مورد آن ها ارائه شده است. گروهی قائل به این هستند که دولت تنها در قبال اعمال کارکنان رسمی مسئول میباشند و گروهی قلمرو مسئولیت دولت را نسبت به تمامی مستخدمان عمومی تسری داده‌اند یعنی تمام کارکنان رسمی و قراردادی و داوطلبان اختیاری و اجباری و همچنین اعمال تقنینی و قضایی و حتی اعمال حاکمیتی قوه مجریه تسری داده‌اند. پس از پذیرش مسئولیت مدنی دولت و بررسی ارکان و مبانی مسئولیت، سوالی که مطرح میشود این است که زیاندیده برای اثبات حق خود، باید دعوی را در برابر کدام مرجع مطرح کند به عبارت دیگر دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی دولت کدام است؟ همچنین جبران خسارت توسط دادگاه صالح مساله دیگری است که در بررسی آثار مسئولیت مدنی دولت به آن اشاره شده در پایان آن چه که در خصوص ضمانت اجرایی جبران خسارت ناشی از مسئولیت مدنی دولت بایستی بدان توجه شود بطور مبسوط توضیح داده خواهد شد.
تعداد صفحات:179 نوع فایل:Word فهرست مطالب: مقدمه توضیح موضوع اهمیت و ضرورت موضوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی سابقه علمی موضوع روش تحقیق اهداف تحقیق ساختار و ترتیب مباحث فصل اول – کلیات تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی دوران باستان دوران اسلامی تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات انتظامی مفهوم جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی مفهوم جرایم بهداشتی مفهوم جرایم درمانی مفهوم جرایم دارویی ارکان تشکیل دهنده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی عنصر قانونی عنصر مادی رفتار مجرمانه مثبت (فعل) رفتار مجرمانه منفی (ترک فعل) عنصر معنوی تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی تعریف تخلفات انتظامی تفاوت جرم با تخلف انتظامی اختلاف از نظر قلمرو اختلاف از نظر عنصر قانونی اختلالات از جهت مجازات و ضمانت اجراء اختلاف از نظر آیین دادرسی و مرجع رسیدگی تخلفات انتظامی در امور پزشکی و دارویی تخلفات انتظامی در امور پزشکی تخلفات انتظامی در امور دارویی جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی حقوق جزای اختصاصی جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی مصادیق جرایم بهداشتی جرایم مربوط به بهداشت محیط جرایم علیه بهداشت عمومی جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی تخلف از مقررات بهداشت فردی تخلف از مقررات مربوط به وضع ساختمانی اماکن عمومی تخلف از مقررات بهداشتی مربوط به وسایل و لوازم کار جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ماده 13 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 ماده 39 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 جرایم مربوط به تهیه، توزیع، نگهداری و فروش مواد خوردنی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصادیق جرایم درمانی جرایم مربوط به مداخله غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی جرایم مربوط به خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفه پزشکی جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای مصادیق جرایم دارویی جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران مفهوم مجازات انواع مجازات در حقوق جزای ایران ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی تخفیف مجازات تشدید مجازات تبدیل مجازات مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و نحوه حل اختلاف در صلاحیت محاکم ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی اختلاف در صلاحیت نتیجه گیری منابع و ماخذ
مقدمه: امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن میسنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعه جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت میگیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمیرسد. بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و … از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و موثرتری را اتخاذ نمود. از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تامین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی و پیشگیری از بیماری های مختلف است. گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی، تحول سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و … شرایط را برای بروز بعضی از تخلفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی، بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تامین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماری ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز میکند لذا این گونه مراکز بمنظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل میدهد. با توجه به مشکلات موجود، عده ای بمنظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید مینمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همه صاحب نظران به ویژه قانون گذاران را به خود جلب کرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیه جرایمی است که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع میپیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حکومتی موضوع این نوشتار است.
ساختار و ترتیب مباحث: همان طور که از اهداف فوق روشن میشود اولین هدف ما در این تحقیق روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و جایگاه آن در حقوق جزای ایران میباشد. بدین منظور اولین فصل این تحقیق به بررسی این مطالب اختصاص یافته است. این فصل نیز به نوبه خود به دو مبحث تقسیم شده است: مبحث اول دربارهه تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی میباشد و در مبحث دوم در سه گفتار به ترتیب در رابطه با مفهوم این جرایم و ارکان تشکیل دهنده و تفاوت آن ها با تخلفات انتظامی بحث مینماییم. مبحث سوم از فصل اول نیز به بیان جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم اختصاص یافته است. دومین فصل این نوشتار درباره مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی میباشد. در این فصل با توجه به موضوع تحقیق، بحث در سه مبحث، دنبال شده است. مبحث اول درباره مصادیق جرایم بهداشتی، فصل دوم در مورد جرایم درمانی و فصل سوم درباره جرایم دارویی. و هر یک از این مباحث، جرایم مربوطه بر اساس نقاط مشترک، شباهت هایی که با هم داشته اند در گروه های مختلفی طبقه بندی و مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل اول و دوم، ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و مصادیق آن بررسی میشود اما در سوال مهمی که در حقیقت در مرحله پیگیری، رسیدگی و صدور حکم در مورد این جرایم مطرح میشود آن است که اولاً ماهیت مجازات این جرایم و انواع آن و سایر احکام مجازات در این جرایم به چه ترتیب است و ثانیاً چه مراجعی صلاحیت رسیدگی به این جرایم را دارند؟ در فصل سوم، هدف ما آن است که به این سوال پاسخ در خور بدهیم و به همین جهت مطالب این فصل را در قالب دو مبحث ارائه میدهیم. مبحث اول: مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی که در آن به تفصیل دربارهه ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و انواع آن در قانون تعزیرات حکومتی و مباحث تخفیف، تبدیل و تشدید مجازات و نیر مجازات مشارکت و معاونت در این جرایم بحث و بررسی صورت گرفته است و مبحث دوم از این فصل به بیان مراجع صالح برای رسیدگی اختصاص یافته است. در این مبحث که در حقیقت آخرین مبحث نوشتار است ابتدا از مراجع صالح برای رسیدگی اعم از مراجع قضایی و مراجع غیرقضایی سخن به میان آمده و صلاحیت آن ها مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه بحث مطالبی در خصوص نحوه حل اختلاف در صلاحیت مراجع فوق مطرح گردیده است.
تعداد صفحات:233 نوع فایل:Word فهرست مطالب: فصل اول – کلیات تحقیق بیان مسئله و تعریف آن بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق هدف پژوهش پرسش اصلی پژوهش فرضیه های تحقیق تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها روش تحقیق و گردآوری داده ها حدود و قلمرو پژوهش موانع، مشکلات و محدودیت های تحقیق سازماندهی پژوهش فصل دوم – چهارچوب نظری مباحث مفهومی و نظری توسعه مروری بر مباحث نظری پیرامون توسعه نظریات توسعه (رهیافت نوسازی) نظریات وابستگی (رهیافت رادیکال) مباحث نظری پیرامون دولت و نقش آن در فرآیند توسعه دولت و روند توسعه در جوامع اروپایی دولت و روند توسعه در کشورهای پیرامون دیدگاه های مختلف پیرامون ماهیت دولت در جهان سوم حمزه علوی و نظریه استقلال نسبی دولت در جوامع پیرامونی تیلمان اورس و نظریه دولت پیرامونی اودانل و نظریه دولت اقتدار گرای دیوان سالار خاورمیانه و الگوی دولت رانتیر مباحث نظری و مفهومی اطلاعات و فناوری اطلاعات ضرورت اطلاعات ارزش اطلاعات معیارهای مفید بودن اطلاعات سازماندهی اطلاعات مشخصات عصر اطلاعات عصر اطلاعات عصر دگرگونی ها فناوری اطلاعات اجزاء فناوری اطلاعات کامپیوتر شبکه های ارتباطی معلومات خاص وظایف فناوری اطلاعات فوائد فناوری اطلاعات مباحث نظری و مفهومی دولت الکترونیک مقدمه تعاریف و مفاهیم دولت الکترونیک فصل سوم – تاریخچه سیر توسعه اطلاعات در جهان گفتاراول تاریخچه موج اول – عصر کشاورزی موج دوم – عصر صنعت موج سوم – عصر اطلاعات موج چهارم – عصر مجازی ارتباطات و نقش آن در توسعه ارتباطات و توسعه ارتباطات سلطه بخش یا ارتباطات توسعه بخش ارتباطات توسعه بخش (خوش بینانه) ارتباطات سلطه بخش (بدبینانه) اینترنت کارکردهای اینترنت خدمات اینترنت اینترنت و توسعه توسعه فرهنگی و اینترنت توسعه اجتماعی و اینترنت توسعه سیاسی و اینترنت توسعه اقتصادی و اینترنت توسعه فناوری اطلاعات توسعه فناوری اطلاعات ابعاد توسعه فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات و مزیت های جدید فناوری اطلاعات در سایر کشورها چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات درایران و جهان سوم چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران چالش های فرهنگی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (مدیران و توده مردم) چالش نیروی انسانی آموزش، پژوهش و اشتغال چالش های زیر ساختی (مخابراتی، تجاری،حقوقی، امنیتی و غیره) بازار، تقاضا و سرمایه گذاری چالش های کشورهای جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات فصل چهارم – ایران و فناورى اطلاعات و ارتباطات مقدمه فناورى اطلاعات و ارتباطات در ایران قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات در ایران توسعه ((ICT فناوری ارتباطات و اطلاعات در ایران محورهای برنامه توسعه ملی ICT محورهای اصلی اهداف ICT توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (تکفایک) توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (تکفادو) نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در توسعه فناوری اطلاعات در ایران وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران مسائل اساسی توسعه فناوری اطلاعاتی در ایران فایده توسعه فناوری اطلاعاتی برای ایران نگرش نوین به زیر ساخت‌های توسعه فناوری اطلاعاتی در ایران استراتژی دولت جمهوری اسلامی ایران در بنیاد و توسعه فناوری اطلاعاتی چشم انداز توسعه فناوری اطلاعات در ایران مدیریت فناوری اطلاعات در ایران مدیریت فناوری اطلاعات در ایران گروه تشکیلات گروه بودجه گروه توسعه مدیریت، آموزش و بهسازی، بهره وری و تکریم ارباب رجوع انجمن شرکت های انفورماتیک ایران مقدمه اهداف همکاری با دولت همکاری های خارجی ارکان انجمن اهم فعالیت کمیته‌های انجمن کمیته نرم‌افزار کمیته سخت افزار کمیته اینترنت کمیته رفاه صنفی کمیته اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن (Website) کمیته حل اختلاف فصل پنجم – دولت الکترونیک وایران دولت الکترونیک دولت الکترونیک موضوع ها دولت الکترونیک اهداف دولت الکترونیک الزامات دولت الکترونیک پشنیازهای دولت الکترونیک ساختار دولت الکترونیک کاربردها و رویکردهای دولت الکترونیک جنبه های مختلف دولت الکترونیک دولت الکترونیک از دید شهروندان دولت الکترونیکی از دید بخش داد و ستد دولت الکترونیک از دید دولت مدل های ارزیابی دولت الکترونیکی مدلی برای ارزیابی دولت الکترونیکی در کشورها مدل های پیاده سازی دولت الکترونیک مدل های سازمان ملل، لاینه و لی و گــــروه گارتن برای پیاده سازی دولت الکترونیکی مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی پیاده‌سازی موفق دولت الکترونیک گفتار دوم معایب و چالش های استقرار دولت الکترونیکی گفتار دوم دولت الکترونیک در ایران چشم انداز دولت الکترونیکی درایران نیازهای کشور در زمینه پیاده سازی دولت الکترونیکی در ایران اهداف دولت الکترونیکی در ایران راهبردهای پیاده سازی دولت الکترونیکی در ایران تحقق دولت الکترونیکی در ایران اتوماسیون فعالیت های اختصاصی اتوماسیون فعالیت های عمومی فراگیر نمودن بهره‌گیری از شماره ملی و کد پستی سازکارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه آموزش کارکنان دولت در زمینه فناوری اطلاعات فصل ششم – تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک و نشرالکترونیک تجارت الکترونیکی تجارت الکترونیکی چیست؟ قدمت تجارت الکترونیکی تجارت الکترونیکی در جهان امروز مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی بستر مناسب اطلاعاتی و ارتباطی حذف نسبی واسطه ها افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازارهای جدید برای تولید کنندگان سفارشی کردن محصولات و خدمات پشتیبانی قوی پیدایش موسسات اقتصادی نوپا و رقابت سراسری مدل‌های گوناگون تجارت الکترونیکی مدل B2B مدل‌های B2C وC2B مدل C2C مدل‌های در ارتباط با دولت منظرهای تجارت الکترونیکی حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن گریزناپذیر بودن تجارت الکترونیکی تجریه کشورها در زمینه سیاست تجارت الکترونیکی اتحادیه اروپایی کشورهای آسه آن توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور منافع هزینه‌ها موانع و چالش ها راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران تجارت الکترونیکی بانکدای الکترونیک بانکداری الکترونیک در ایران لزوم ایجاد اتوماسیون بانکی در ایران اهداف اتوماسیون بانکی در ایران اتوماسیون جامع بانکی در ایران مرکز شتاب وظایف سیستم شتاب شکل‌گیری شبکه شتاب از آغاز تا امروز مزایای شبکه شتاب شتاب از زبان آمار نشر الکترونیکی نتیجه گیری پیشنهادات و توصیه های پایان نامه منا بع و ماخذ
پیشگفتار: توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوین به این توسعه از طریق مکانیسم اینترنت و صفحات وب متغیرهای جدیدی را در زندگی جاری جامعه ایرانی در طول دهه اخیر پدید آورده که بر استراتژی برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت جمهوری اسلامی تاثیر گذار شده است. این تغییر و دگرگونی مبتنی بر شیوه‌های ارتباطی و بهره‌جویی از گونه‌های این ارتباط در فضای مجازی با انعکاس نظریات متنوع است. تغییرات مزبور چالش‌های چندی را برای سیاستگزاران اجرایی در جامعه اندیشمند و به نحو طبیعی در ساختار فرهنگی، فنی و شکوفایی اقتصادی فراهم آورده که با موازین فعلی اقتصاد صنعتی دولت در تقابل واقع شده و بر این قرار بسیاری از متفکرین مسائل اجتماعی سعی در همگرایی این موضوع با فرصت های حاصله دارند. تغییر در مبانی سنن اطلاعاتی موجبات ظهور روشهای جدیدی از تبادل نظریات در تکوین توسعه ملی را فراهم آورده که با توجه به سازگاری نوین طرح‌های ملی در چارچوب فناوری ارتباطات و اطلاعات قابلیت همخوانی دارد. بر این مبنا انطباق این سیاستگزاری با توجه به جامعه ایرانی از منظر دولت جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فرآیند و مفهوم نوینی از توسعه اجتماعی تلقی میشود که در بخش‌های مختلف این پایان نامه مورد ارزیابی قرار میگیرد. با توجه به حیطه نظارت و گستره قلمرو دولت در جامعه وامکانات مادی و معنوی که در اختیار دارد تا چه حد توانسته است بستر علمی و فرهنگی و اجتماعی برای ورود کشور به عصر اطلاعات و ارتباطات و استفاده از فناوری اطلاعات فراهم کند. ثانیاً اقداماتی که دولت در زمینه توسعه شبکه های رایانه ای واینترنتی و تعامل با شهروندان از طریق سیستم های الکترونیکی انجام داده است به صورت کاربردی بررسی شود. ثالثاً امروزه فراگیر شدن استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی نظیر اینترنت و پست الکترونیکی منجر به تشکیل سازمان های نوین شده که با اشکال سنتی متفاوت است لذا تکنولوژی اطلاعات برای موفقیت در برنامه های توسعه اقتصادی و سیاس و اجتماعی ضرورت دارد بنابراین برای توفیق کشور در عرصه های اطلاعات و تجهیز لوازم آن حیاتی است.
تعداد صفحات:78 نوع فایل:word فهرست مطالب: چکیده فصل اول – معرفی نامه معرفی فصل دوم پایان نامه روش های مختلف تقسیم بندی صفحات وب تقسیم بندی صفحات وب بطور مختصر تقسیم یندی صفحات وب با استفاده از الگوریتم اجتماع مورچه ها تقسیم بندی صفحات وب بر اساس ساختار پوشه ای معرفی فصل سوم پایان نامه جستجوی وب با استفاده از طبقه بندی خودکار فصل دوم – روشهای متفاوت تقسیم بندی صفحات وب تقسیم بندی صفحات وب به طور مختصر روش خلاصه سازی تعدیل شده Luhn روش تحلیل معنایی نهفته (LSA) شناسایی مضمون بدنه اصلی توسط تجزیه و تحلیل لایه‌ای شی اطلاعاتی شی واسط کاربر شی عکس العمل شی تزئینی شی تابع خاص خلاصه سازی نظارت شده یک دسته بندی کلی از خلاصه سازی آزمایشات مجموعه داده دسته کننده ها دسته کننده بیس ساده (NB) ماشین بردار پشتیبان (SVM) مقیاس ارزیابی نتایج و تحلیل های تجربی خط مبنا نتایج خلاصه سازی توسط انسان نتایج الگوریتم های خلاصه سازی نظارت نشده نتایج الگوریتم خلاصه سازی نظارت شده نتایج الگوریتم خلاصه سازی پیوندی درجه بندی سرعت اختصار عملکردهای متفاوت اثر نمونه اوزان متفاوت مورد پژوهش نتیجه گیری و عملکرد آینده تقسیم بندی صفحات وب با استفاده از الگوریتم اجتماع مورچه ها پیش پردازش متنی وابسته به زبان شناسی و استخراج وب الگوریتم Ant- Miner نتایج محاسباتی تنظیم به صورت عملی نتایج تاثیر تکنیک های پیش پردازش متنی وابسته به زبان شناسی بحث و تحقیقات آینده تقسیم بندی صفحات وب بر اساس ساختار پوشه‌ای الگوریتم های تقسیم بندی صفحات وب تقسیم بندی دستی شیوه های دسته بندی ترتیبی تقسیم بندی بر اساس برچسب های META تقسیم بندی بر اساس مضمون متنی تجزیه و تحلیل محتوا و پیوند روش مبتنی بر ساختار یک کاربرد خاص صفحات اطلاعات صفحات پژوهش صفحات خانگی شخصی استخراج مهم ترین خصوصیات اطلاعات متنی اطلاعات تصویری عمل دسته بندی نتایج نتیجه گیری و عملکرد آینده فصل سوم – جستجوی وب با استفاده از طبقه بندی خودکار معماری دسته کننده خودکار واسط جستجو آزمایش معتبر سازی برپایی آزمایش نتایج تجربی فهرست لغات هر دسته تشخیص هرزنامه وب تاثیرات تبعیضات عملکردهای بعدی
فهرست جداول و اشکال: سه بخش بزرگتر سه بخش کوچکتر نتایج تجربی روش NB نتایج تجربی SVM یک مثال از خلاصه خوب توسط انسان توصیف،عنوان و داده های یک صفحه اجرای CB با آستانه ی متفاوت با NB اجرای تحقیق با سرعت اختصار متفاوت با NB اثر نمونه اوزان متفاوت با NB مثال شرح رویکرد ما پیدا کردن بهترین روابط تعمیم کلمه شبه برنامه سطح بالای Ant – Miner نتایج الگوریتم Ant- Miner در وب سایت BBC با استفاده از نام ها نتایج Ant – Miner در وب سایت BBC – با استفاده از تمامی کلمات دسته بندی به طور نادرست مرور کلی عمل طبقه بندی معماری جستجو بیست دسته ی مورد آزمایش درصد فراخوانی کلی درصد فراخوانی بخش اختصاصی نزدیکترین همسایه دسته های مختلف لیست ده کلمه کلیدی برتر هر بخش
چکیده: همان طور که میدانیم مجموع اطلاعات در دسترس روی وب بسیار زیاد میباشد و هر ساله شاهد روند رو به رشد تصاعدی در مقدار اطلاعات روی صفحات وب می باشیم. در حقیقت، وب یک انبار بزرگ اطلاعات است و با یک بررسی اجمالی در میابیم که شمارش صفحات قابل دسترس در وب در حدود یک میلیارد صفحه میباشد و چیزی در حدود یک و نیم میلیون صفحه نیز بطور روزانه اضافه میشوند. بعنوان مثال در حال حاضر سایت گوگل بیشتر از 2/4 میلیارد صفحه را جستجو می کند. این مقدار هنگفت اطلاعات به اضافه طبیعت فعل و انفعالی و پر محتوای وب آن را بسیار پر طرفدار کرده است. به علاوه سازماندهی این صفحات امکان جستجوی آسان را نمیدهد. بنابراین با توجه به رشد سریع وب گسترده جهانی (www) به طور دائم نیازمند فراهم کردن یک روش خودکار برای کاربران تقسیم بندی و طبقه بندی صفحات وب میباشیم. در بخش نتیجه یک قاعده، نتیجه، دسته ای از پیش بینی های یک قانون است که پیش بینی کننده آن ها را ثبت کرده است. بعنوان مثال این موضوع میتواند یک قانون باشد که: If and then اگر شما حقوق بالایی داشته باشید و هیچ رهن و قرضی هم نداشته باشید پس اعتبار بالایی دارید. این نوع ارائه اطلاعات نتایج جامع و کلی برای کاربر دارند. زیرا هدف عمومی نگهداری اطلاعات کشف و دستیابی به اطلاعات دقیق نیست بلکه ارائه اطلاعات عمومی و جامع به کاربران است. در پروسه دسته بندی اهداف کشف قوانین از یک مجموعه اطلاعات پایه و آموزشی و بکار بردن این قوانین در یک مجموعه اطلاعات آزمایشی ( که در اطلاعات پایه دیده نشده) و ارائه یک پیش بینی قابل قبول از دسته مجموعه آزمایشی است. در این پروژه هدف کشف یک مجموعه خوب از قواعد دسته بندی برای طبقه بندی صفحات وب بر اساس موضوع آن هاست. هدف این پروژه تقسیم بندی صفحات وب به منظور آسان سازی کار سرویس های جستجوی آینده میباشد و بنابراین توانایی استخراج کردن اطلاعات خاص از میان انبوه صفحات وب به اندازه خود صفحات وب مهم میباشد. بنابراین روش های موثر و صحیح برای طبقه بندی این حجم عظیم اطلاعات ضروری است. این پروژه با تحقیق و بررسی فراوان در سه فصل گردآوری شده و به توصیف و کشف قوانین مختلف تقسیم بندی و قیاس آن ها با یکدیگر میپردازد و در نهایت به معرفی کاراترین روش و ارائه پیشنهادات و راهکارهای اصلاحی می پردازد. در نهایت مطالبی که در این پروژه ارائه میشود همگی بر پایه قوانین تقسیم بندی است.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار
وبلاگ:
آمار مطالب
آمار بازدید
